جدل إيرادات السينما يفتح باب الإصلاح.. تحرك جديد لضبط أرقام شباك التذاكر

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي عن تحركات جديدة داخل غرفة صناعة السينما بهدف وضع آلية رسمية تضمن دقة وشفافية البيانات الخاصة بإيرادات الأفلام، في ظل حالة الجدل التي شهدها السوق خلال الفترة الأخيرة بشأن الأرقام المعلنة.

وأوضح الدفراوي أن اجتماعًا عُقد مؤخرًا داخل غرفة صناعة السينما انتهى إلى التوافق على تولي الغرفة مسؤولية جمع بيانات الإيرادات من دور العرض السينمائي المختلفة، على أن يتولى شخص محدد استقبال البيانات من الشعب ودور العرض، تمهيدًا لإصدار أرقام رسمية وموثقة.

وأشار إلى أن الخطوة تستهدف إنهاء حالة التضارب التي ظهرت بسبب تداول أرقام متفاوتة لإيرادات بعض الأفلام من جانب جهات ومواقع مختلفة، وهو الأمر الذي دفع بعض شركات الإنتاج إلى الامتناع عن إعلان الإيرادات انتظارًا لوجود مصدر رسمي يمكن الاعتماد عليه.

وأكد الدفراوي أن إعلان الإيرادات يجب أن يستند إلى بيانات حقيقية ومستندات واضحة، وليس إلى توقعات أو أرقام غير موثقة، مشددًا على أهمية الحفاظ على مصداقية المعلومات المتعلقة بشباك التذاكر.

ولفت إلى أنه كان يتولى خلال السنوات الماضية متابعة بيانات الإيرادات وإرسالها إلى غرفة صناعة السينما، في ظل وجود توافق بين صناع السينما بشأن الأرقام الواردة من دور العرض، إلا أن المشهد تغير مؤخرًا مع ظهور جهات وشركات ومواقع تعلن أرقامًا مختلفة.

كما تحدث الدفراوي عن إحدى أبرز الإشكاليات التي ظهرت في الفترة الأخيرة، والمتمثلة في إعلان بعض الجهات، وبينها شركات إنتاج، أرقامًا للإيرادات مقابل مبالغ مالية، معتبرًا أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تضارب في المصالح، خاصة أن الجهة التي تعلن الإيرادات يجب أن تكون محايدة ومستقلة عن الفيلم وصناعه.

وشدد الموزع السينمائي على أن الحل الأمثل يتمثل في تولي غرفة صناعة السينما مسؤولية إصدار بيانات شباك التذاكر بصورة رسمية، أو إنشاء آلية تضمن صدور الأرقام عن جهة مستقلة لا ترتبط بشكل مباشر بأي من أطراف صناعة الفيلم.

ومن شأن تطبيق هذه الآلية، بحسب الدفراوي، أن يساهم في وضع حد للخلافات المتكررة بشأن إيرادات الأفلام، ويعيد الثقة إلى البيانات المتداولة حول أداء الأعمال السينمائية في دور العرض.